رومية وجهتك للأثاث العصري الفخم.

مرحباً بكم في متجر رومية للأثاث. تُنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة القانونية بين المتجر وكافة مستخدمي الموقع. يُعد استخدام الموقع أو الشراء منه موافقة ضمنية على كافة البنود الواردة أدناه:

1. شروط الاستخدام العام
يُشترط لاستخدام الموقع وتأكيد الطلبات تقديم بيانات صحيحة ودقيقة (الاسم، رقم الهاتف، عنوان التوصيل). المتجر لا يتحمل أي مسؤولية عن تأخر أو فشل تسليم الشحنات الناتجة عن خطأ في البيانات المسجلة من قِبل العميل.

يحق لإدارة المتجر تعديل أو تحديث أي جزء من هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، وتصبح التعديلات سارية بمجرد نشرها على هذه الصفحة.

2. الأسعار وتوافر المنتجات
كافة الأسعار المعلنة على الموقع تشمل مواصفات المنتج المذكورة في صفحة العرض، ويحق للمتجر تعديل الأسعار أو تحديثها تماشياً مع كلفة الإنتاج أو العروض الترويجية.

في حال حدوث خطأ تقني غير مقصود في تسعير أحد المنتجات، يحق للمتجر التواصل مع العميل لتصحيح الخطأ أو إلغاء الطلب ورد المبلغ المدفوع كاملاً.

3. الطلبات والتصنيع الخاص
يُعد الطلب مؤكداً فقط بعد استلام العميل لرسالة تأكيد تقنية أو تواصل من فريق خدمة العملاء.

الطلبات الخاصة: الأثاث الذي يتم تصنيعه بناءً على مواصفات خاصة (تعديل مقاسات، تغيير ألوان، أو نوع أقمشة بناءً على رغبة محددة) يتم البدء في تصنيعه فور تأكيد الطلب، ولا يجوز تعديل هذه المواصفات بعد مرور 24 ساعة من تاريخ التأكيد.

4. الشحن والتوصيل
يتم تحديد مواعيد التوصيل التقديرية بناءً على نوع المنتج وحالة خطوط الإنتاج بالمصنع.

تقع مسؤولية فحص المنتج ومعاينته ظاهرياً عند الاستلام على عاتق العميل (أو من ينوب عنه) قبل مغادرة مندوب الشحن. التوقيع على إيصال الاستلام يُعد إقراراً بسلامة المنتج من أي عيوب كسر أو خدش ظاهرة.

5. حقوق الملكية الفكرية
كافة المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك (الصور، التصاميم، الشعارات، النصوص، والبرمجيات) هي ملكية حصرية لـ مصنع رومية للأثاث ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. يُمنع منعاً باتاً نسخ أو استخدام أي محتوى لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.

6. إخلاء المسؤولية والقانون المعتمد
يبذل المتجر أقصى جهوده لضمان مطابقة ألوان المنتجات في الصور مع الواقع، مع العلم أن درجة اللون قد تختلف بنسبة ضئيلة جداً بحسب إضاءة التصوير أو شاشات العرض الإلكترونية.

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين واللوائح السارية المعمول بها في الدولة.